عدد الرعاة العام الماضي

7

عدد الحضور العام الماضي

1000

الموقع

كراون بلازا – المدينة الرقمية

التاريخ

27 - 28 مارس 2019

نبذة عن ندوة التأمين السعودي الخامسة

تعتبر ندوة التأمين السعودي واحدة من أكبر الملتقيات للشركات العاملة في قطاع التأمين على مستوى منطقة الشرق الأوسط. حيث ساهمت الندوة منذ انطلاق النسخة الأولى في فبراير 2011 بتبني عدد من السياسات التي كان لها أثراً إيجابياً على صناعة التأمين في السعودية.

يتم تنظيم ندوة التأمين السعودي دورياً كل عامين بهدف القاء الضوء على الدور الذي يلعبه قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني، وتقديم حلول لأبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع في المملكة، ووضع خطط واضحة لمعالجة تلك التحديات، والعمل على صياغة رؤية جديدة لمستقبل التأمين وتأثيراته على مجمل النشاط الاقتصادي.

تحمل الندوة التأمين السعودي الخامسة شعار "حماية واستدامة"، وستقام بتاريخ 27 و28 مارس من عام 2019 الموافق 20 و21 رجب من عام 1440. كما يتوقع أن يحضر الندوة أكثر من 1000 مختص في قطاع التأمين، ونخبة من الإداريين والتنفيذيين على المستويين المحلي والعالمي، يناقشون خلالها الدور الذي يقوم به قطاع التأمين في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، بالتزامن مع صدور العديد من الأنظمة واللوائح الجديدة عن مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الفترة الماضية.

برنامج الندوة



اليوم/الوقت الموضوع مدير الجلسة النقاشية المتحدث
اليوم الأول
8:00 ص التسجيل
9:00 ص الترحيب - القرآن الكريم
9:05 ص الإفتتاح الرسمي معالي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي
9:20 ص الكلمة الترحيبية من اللجنة العامة الأستاذ عبدالعزيز السديس الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي تكافل ورئيس اللجنة العامة لشركات التأمين
9:30 ص كلمة اللجنة التنفيذية لشركات التأمين الأستاذ باسم عودة الرئيس التنفيذي لشركة الدرع العربي ورئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين
9:40 ص تكريم المشاركين في برنامج لويدز التدريبي معالي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي
9:50 ص إستراحة
10:00 ص الجلسة الأولى : أثر دخول فروع شركات التأمين الأجنبية للسوق
60 دقيقة جلسة نقاشية الأستاذ حسام القناص - الرئيس التنفيذي لشركة الأتحاد للتأمين وعضو اللجنة التنفيذية ورئيس اللجنة الفرعية لتأمين الممتلكات والحوادث وإعادة التأمين 1- د. فهد الشثري - وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة
2- الأستاذ إبراهيم الزعابي - مدير عام هيئة التأمين الأماراتية
3- الأستاذ هادي حشيشة – الرئيس التنفيذي لشركة SCOR Re في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
4- الأستاذ فادي عربيد شريك ومؤسس في شركة أموال الخليج للأستثمار
11:00 ص الجلسة الثانية : دور قطاع التأمين في الادخار
10 دقائق عرض تقديمي
50 دقيقة جلسة نقاشية الأستاذ عبدالرحمن العبره - الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي للتكافل وعضو اللجنة التنفيذية ورئيس اللجنة الفرعية للحماية والأدخار 1- الأستاذ عبدالله التويجري - مدير عام الرقابة على التأمين في مؤسسة النقد العربي السعودي
2- الأستاذ عبدالله بن غنام- وكيل هيئة سوق المال للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية
3- د. مازن أبو شقراء - المدير الاقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا وقبرص في شركة Gen Re
4- الأستاذ نايف المسند - المدير التنفيذي لإدارة الثروات في شركة الأهلي المالية
12:00 ظ صلاة الظهر - استراحة
12:30 ظ الجلسة الثالثة : الخبير الإكتواري ودوره في التطور السريع لقطاع التأمين
10 دقائق عرض تقديمي
50 دقيقة جلسة نقاشية Mr. Johnson Varughese - CEO of Walaa Insurance Co. 1- Mr. Sarwar Grami - Actuary in SAMA
2- الأستاذ أحمد القريشي - مدير إدارة المخاطر والمدير الإكتواري في شركة إعادة
3- Mr. Safder Jaffer - Managing Director & Consulting Actuary Middle East in Milliman
1:30 ظ الجلسة الرابعة : سوق إعادة التأمين السعودي - الفرص والتحديات
60 دقيقة جلسة نقاشية الأستاذ فهد الحصني - الرئيس التنفيذي لشركة إعادة 1- الأستاذ داوود الدويسان -الرئيس التنفيذي لشركة الكويت لإعادة التأمين
2- Mr. Mark Cooper- Lloyds General Representative Middle East
3- الأستاذ ناجي التميمي - الرئيس التنفيذي لشركة ايون العالمية لوساطة التأمين في السعودية والبحرين
2:30 ظ وجبة الغداء

عروض الإقامة خلال الندوة

لتسهيل رحلتكم لحضور الندوة، تقدم الفنادق التالية أسعار حجوزات تفضيلية خصيصاً للمسجلين في ندوة التأمين السعودي الخامسة

الرجاء الضغط على أحد الفنادق أدناه للوصول إلى رابط الحجوزات والحصول على الأسعار التفضيلية



الرعاة

الفيديوهات

الأخبار

الكشف عن ضعف الثقة بأداء الشركات.. وإطلاق مركز الصلح للتأمين على المركبات

«مداولات تأمينية» تحلحل التحديات وترسم طريق المستقبل

رسمت ندوة التأمين السعودي الخامسة ملامح مستقبل القطاع التأميني المحلي أمام حضور وصل إلى 1200 من نخبة المسؤولين والمهتمين بقطاع التأمين من داخل المملكة وخارجها.

وشهدت الجلسات النقاشية الثمانية والمداولات خارج القاعة أثناء الفترة الزمنية الفاصلة بين الجلسات التي رصدتها «الرياض» على مدى يومين، وهو عمر الندوة أحاديث حول الاستثمارات الأجنبية والادخار ومستقبل التأمين الصحي وقضايا التحول الرقمي، ودور الخبير الإكتواري بتطوير القطاع والتحديات والفرص أمام سوق إعادة التأمين.

وشكلت الندوة التي اختتمت الأسبوع الماضي بالعاصمة الرياض، تحت شعار «حماية واستدامة»، منصة تثقيفية نوعية من خلال النقاشات الجادة على تمكين تطوير القطاع، وطرح حزمة من الحلول الواقعية.

  • دعوة لرفع محفزات معدل الادخار
  • دخول لاعبين جدد يعزز الابتكار التأميني
  • التأمين الصحي يتصدر القطاع بـ20 مليار ريال

ضعف ثقة أداء الشركات

كشف د. أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في الجلسة الافتتاحية للندوة، أن من أهم التحديات التي تواجه قطاع شركات التأمين تتركز في معظمها على عامل ضعف الثقة بأداء الشركات نتيجة عوامل تاريخية سابقة وهذا الأمر يحمل الشركات مسؤولية تقديم المزيد من الجهود التوعوية بأهمية التأمين ونشر ثقافته وتنويع المنتجات، حيث -والحديث للمحافظ- إن 85 بالمئة من وثائق التأمين تخص قطاعي تأمين المركبات والصحي فقط، وهذا الأمر يتطلب المزيد من التنويع وتوفير منتجات جديدة مع بذل جهود تعزيز الثقة بالمنتجات. وقال المحافظ خلال حلقة النقاش التي أدارها كل من عبدالعزيز السديس رئيس اللجنة العامة لشركات التأمين وباسم عودة رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين، إن رؤية المملكة 2030 طموحة وبرامجها ومبادراتها داعمة لبرامج التحول الاقتصادي والتنمية ونأمل أن يرتقي قطاع التأمين إلى هذه الطموحات وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر ورفع مستوى الوعي ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الذي يصل حالياً إلى 1.5 بالمئة، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية تطوير كافة الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع المالي. وأضاف: نتطلع إلى رضى العملاء وتقديم مستوى عالٍ من الجودة والسرعة في حل الشكاوى من أجل صناعة الثقة بالأداء، مشيراً بأن لدى المؤسسة أكثر من 150 موظفاً وموظفة تتركز مهامهم على تلقي الشكاوى ومتابعة معالجتها من خلال روابط مع المؤسسات المالية والمصرفية وشركات التأمين، مبيناً أن المؤسسة تلقت حتى نهاية عام 2018م نحو 30 ألف شكوى تختص بقطاع التأمين تم حل معظمها. وكشف المحافظ عن قرب إطلاق مؤسسة النقد مركز الصلح بين العميل وشركات التأمين الذي يختص بحل الشكاوى فيما يخص التأمين على المركبات التي تقل قيمتها عن 50 ألف ريال، حيث تم اعتماد اللائحة التنفيذية والتوقيع الإلكتروني للمجلس ولجنة الصلح ووافقت عليه أغلبية الشركات واعتماد ما يقره المصلحون بهدف تسريع إجراءات الصلح.

الاستثمارات الأجنبية والادخار

أكد وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة د.فهد الشثري في الجلسة الأولى «أهمية مبادرات رؤية 2030، في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل، مبيناً أن قطاع التأمين هو أحد القطاعات التنموية التي تستهدفها الرؤية، بوصفه داعماً أساسياً للنمو الاقتصادي. وزاد: من هذا المنطلق فإن دخول الشركات الأجنبية سيساهم بتطوير سوق التأمين المحلي، حيث من المتوقع أن يؤدي دخول لاعبين جدد في السوق إلى تبني تقنيات حديثة، وتعزيز الابتكار، لا سيما في منتجات التأمين، إضافة إلى زيادة الثقة، وتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة». وأضاف الشثري: «سيساهم الاستثمار الأجنبي أو دخول فروع شركات التأمين الأجنبية في السوق السعودي إلى تعزيز الكفاءات والخبرات، وتطوير الكوادر الوطنية، وذلك بسبب البيئة التنافسية الناتجة عن دخول تلك الشركات إلى السوق.

وحول التجربة الإماراتية في استقطاب شركات التأمين الأجنبية، تحدث مدير عام هيئة التأمين الإماراتية إبراهيم الزعابي قائلاً: «للإمارات تجربة مميزة مع شركات التأمين الأجنبية، تمثلت بتطوير السوق الإماراتية، فمعظم تلك الشركات لديها من المعايير المهنية العالية التي أثرت بها السوق. وحول نتائج دخول شركات التأمين الأجنبية على مستوى منتجات التأمين، قال الزعابي: «بات الآن لدينا منتجات تأمينية متخصصة في السوق الإماراتي، مثل تأمين العمالة الوافدة، وتأمين المجمعات الصناعية، حيث تأتي تلك المنتجات نتيجة للتنافسية العالية بين الشركات التأمين في السوق المحلي، والمستفيد النهائي. وفي ذات الجلسة التي أدارها حسام القناص، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين ورئيس اللجنة الفرعية لتأمين الممتلكات والحوادث وإعادة التأمين، قال هادي حشيشة، الرئيس التنفيذي لشركة SCOR Re في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «أتفق تماماً مع ما قيل في هذه الجلسة بأن شركات التأمين الأجنبية لديها ما يكفي من مقومات وإمكانيات تسهم بإثراء الأسواق المحلية، وذلك من خلال إدخال التقنية الحديثة وتطوير تكنولوجيا البيع، كالمتاجر الإلكترونية، إضافة إلى إطلاق منتجات تأمينية متخصصة كتأمين المخاطر السيبرانية».

التأمين في الادخار

في الجلسة الثانية التي شهدتها الندوة تحت عنوان «دور التأمين في الادخار»، أرجع مدير عام الرقابة على التأمين في مؤسسة النقد العربي السعودي عبد الله التويجري أسباب انخفاض معدل الادخار بين السعوديين إلى عدم وجود محفزات للادخار، إضافة إلى تدني مستوى الوعي بأهميته، إلا أن الرؤية 2030 تبنت مبادرات عدة، من خلال إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي.

وأضاف التويجري خلال مداخلته في الجلسة التي أدارها عبدالرحمن العبره، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي للتكافل ورئيس اللجنة الفرعية للحماية والادخار، «تستهدف الركيزة الثالثة لبرنامج تطوير القطاع المالي،وهي تمكين التخطيط المالي إلى دعم وتحفيز الطلب على منتجات الادخار، ودعم الابتكار، وتحسين منظومة الادخار، والتثقيف المالي.

وفي ذات الجلسة، قال د.مازن أبو شقراء المدير الإقليمي لشركة Gen Re للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقبرص: «لا شك هناك حاجة إلى معالجة أسباب تدني معدل الادخار، وهي تتمثل في انخفاض مستوى الوعي، وعدم الانضباط أو الالتزام في الاستمرار بالادخار، في حين يعد السبب الثاني هو الأبرز، إلا أن هناك ثمة عوامل تساهم في تدني مستوى الادخار، كاعتماد الكثير من الشباب على أسرهم في تأمين الحد الأدنى للمستوى المعيشي، إضافة إلى عدم وجود منتجات متطورة تخاطب جمهور الشباب الذي يشكل مانسبته 60 % من تعداد سكان المملكة».

ومن جهته استعرض نايف المسند، المدير التنفيذي لإدارة الثروات في شركة الأهلي المالية، نماذج عديدة للادخار مؤكداً ضرورة تعزيز منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تبني خطوات هامة نحو تعزيز الوعي بأهمية الادخار.

الخبير الإكتواري

في الجلسة الثالثة تحت عنوان (الخبير الإكتواري ودوره في تطور قطاع التأمين) التي ترأسها جونسون فارغيس المدير التنفيذي لشركة ولاء للتأمين، وبمشاركة سروار جارمي الخبير الإكتواري لدى (ساما)، أحمد القرشي مدير إدارة المخاطر والمدير الإكتواري في شركة إعادة، سافدير جعفر المدير الإداري والخبير الإكتواري في منطقة الشرق الاوسط لدى ميلمان، كمتحدثين في الجلسة.

وجاء في الحلقة النقاشية «تحديد المسؤوليات التي تقع على عاتق الخبير الإكتواري من خلال الجمع بين فهم وإدراك النظريات والتطبيقات في علوم الرياضيات والاحصاءات والاقتصاد والعلوم المالية واستخدام ذلك في قياس المخاطر المستقبلية واقتراح الحلول لتفادي ما ينتج عنها من مشكلات.» وتطرقت الحلقة النقاشية إلى التحسن الملحوظ في أداء شركات التأمين خلال العامين 2016 - 2017 بعد بدء دور الخبراء الإكتواريين في دراسة وتقدير الأسعار وممارسة أعمالهم في إعطاء توجهات الرؤية المالية للشركة، والتزامهم بتطبيق تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للحماية من المخاطر. وخلص المتحدثون إلى أهمية عمل وواجبات الإكتواري في قطاع التأمين وتحديداً في مجال التأمين الاجتماعي الصحي من خلال دوره في تطبيق المبادئ الإحصائية والرياضية لإعداد جداول الاحتمالات المتعلقة بالمخاطر والوفيات والحوادث والأمراض والعجز والبطالة والتقاعد، بهدف العمل على احتساب أقساط التأمين ومعدلات الإسهامات المالية المطلوبة استنادا إلى عوامل المصروفات الإدارية وأسعار الفائدة والعمر والجنس ومهنة العميل.

إعادة التأمين

تناولت الجلسة الرابعة في اليوم الأول موضوع سوق إعادة التأمين السعودي - الفرص والتحديات، حيث ترأس الجلسة فهد الحصني الرئيس التنفيذي لشركة إعادة وشارك فيها داوود الدويسان الرئيس التنفيذي لشركة الكويت لإعادة التأمين، والسيد مارك كوبر الممثل العام لشركة لويدز في الشرق الأوسط، وناجي التميمي الرئيس التنفيذي لشركة ايون العالمية لوساطة التأمين في السعودية والبحرين.

وأكد المتحدثون أن هناك تحسنا طفيفا في منحنى التأمين حيث لا يشهد زيادة كبيرة بل يميل بشكل بسيط نحو الانخفاض في إشارة إلى أن أسواق الخليج تتأثر بعوامل السوق العالمية إلا أن السوق الخليجي قادر على تعويض الخسائر في قطاع التأمين من خلال إدخال إعادة التأمين إلى المنطقة وبقدرات جيدة على المدى القصير.

وخلصت الجلسة إلى حقيقة وجود فرص ممتازة في السوق السعودي لإعادة التأمين وهناك شركات تسعى نحو التطور ودعم الصناعة والاقتصاد لذلك لا بد من العمل بشكل متكامل لتطوير السوق، حيث هناك علاقة قوية بين سوق التأمين اعادة التأمين وهي العلاقة استراتيجية وطويلة وهناك اهداف يجب تحقيقها من خلال تكاتف جميع الأطراف وتحديدا الجانب التشريعي الذي من شأنه العمل على توفير ضمان لأداء شركات التأمين وإعادة التأمين بما يحقق استدامة السوق.

التأمين الصحي

وفي اليوم الثاني من عمر الندوة التي بدأت بالجلسة الخامسة التي جاءت بعنوان (مستقبل التأمين الصحي) التي ترأسها علي السبيهين عضو مجلس ادارة شركة شديد ري لوساطة إعادة التأمين، بمشاركة المتحدثين كل من د.شبّاب الغامدي، أمين عام مجلس الضمان الصحي السعودي، وعبدالعزيز البوق الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين، عضو اللجنة التنفيذية ورئيس اللجنة الفرعية للتأمين الصحي، و د.خالد السبيعي رئيس اللجنة الوطنية الصحية عضو مجلس غرفة الرياض.

وفي بداية الجلسة طرح رئيس الجلسة علي السبيهين مجموعة من المحاور أمام المشاركين تركزت حول رؤية المشاركين الاستشرافية لمستقبل قطاع التأمين الصحي في ظل وجود المبادرات والتحولات الاقتصادية والتشريعات واللوائح التي تسمح لتطور القطاع وفق رؤية المملكة 2030، من خلال المحاور الثلاثة التي يتشكل منها قطاع التأمين الصحي وهي مقدم الخدمة، شركات التأمين والجهات الإشرافية والرقابية.

وفي هذا الإطار استعرض رئيس اللجنة الفرعية للتأمين الصحي والرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين عبدالعزيز البوق واقع التأمين الصحي في المملكة، مبيناً أن القطاع سيشهد خلال السنوات العشر القادمة نمواً بمعدل يزيد عن 70% عما هو عليه في العام الحالي بدون إضافة الزوار والمعتمرين الذين من المتوقع أن يشكلوا شريحة مهمة من قطاع التأمين في المرحلة القادمة.

وأشار رئيس اللجنة الفرعية للتأمين الصحي إلى العوامل الأساسية التي ستكون المحرك الرئيس لنمو قطاع التأمين الصحي السعودي أولها تنفيذ مشروعات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 وخاصة المشروعات العملاقة مثل نيوم والقدية والتي ستفتح مجالاً كبيراً لتوظيف الشباب السعودي الأمر الذي سيشكل فرصة كبيرة لشمولهم بالتأمين الصحي، مشيراً إلى دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير أكثر من مليون فرصة عمل خلال السنوات القادمة.

وقال البوق: إن التأمين الصحي سيدرج فئات جديدة ضمن قائمة المؤمن عليهم حالياً، منها فئات المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص وتابعيهم، وزوار المملكة من السياح والمعتمرين وكذلك العمالة المنزلية وبالتالي ستساهم في نمو هذا القطاع، لافتاً إلى أن الزيادة السكانية بمعدل سنوي يصل إلى 2.5 % والتغييرات الاجتماعية التي تشهدها المملكة حالياً ستكون من العوامل المهمة لنمو عدد المشمولين بالتأمين الصحي.

ووصف البوق تجربة التأمين الصحي في المملكة خلال الفترة الماضية بأنها ناجحة حيث بلغ حجم قطاع التأمين الصحي 20 مليار ريال عام 2018 وأصبح يشكل 55 % من إجمالي حجم سوق التأمين، كما أن عدد المشمولين بالرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي سيصل بنهاية العام الجاري إلى 12 مليون فرد، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا التأمين في دعم خطط الرعاية الصحية والتوسع في استثمارات القطاع الصحي الخاص بعد أن أصبح حملة بطاقات التأمين يشكلون حوالي 85 % من إجمالي المراجعين في المستشفيات الخاصة.

وبحث المشاركون في الجلسة دور مجلس الضمان الصحي ورؤيته المستقبلية في تطور أداء التأمين الصحي، حيث لخص د. شبّاب الغامدي أمين عام مجلس الضمان الصحي السعودي رؤية المجلس الداعمة لصناعة التأمين التي حققت نموا في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، مبيناً أن رسالة المجلس ومسؤولياته تعمل على تعزيز القيمة لكل الأطراف والتي يحصل عليها الفرد من قبل أطراف عملية التأمين الثلاث من خلال تقديم خدمة تعزيز الصحة للأفراد والتوجه نحو الاستثمار الحقيقي لمنع المرض وتقليل التكاليف مع المحافظة على الاستدامة للتغطية الصحية لكل من هو مؤهل للحصول على الخدمة بهدف تحسين الأداء.

وأشار د.الغامدي إلى أهم المبادرات التي سيطرحها مجلس الضمان الصحي مثل مشروع المنصة الموحدة للمطالبات، حيث تم العمل على هذا المشروع وسيتم إطلاقه في عام 2020 بعد التأكد من الجاهزية التقنية، وتستهدف هذه المنصة الموحدة تحقيق الشفافية وقياس الأداء وتحديد المسؤوليات، وبذلك فإن الدور الذي يؤديه مجلس الضمان هو تحقيق الشفافية والحوكمة. وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية لأداء التأمين الصحي فقد أبدى المشاركون توقعاتهم بأن السوق واعدة وسيكون هناك نمو يساعد في إيجاد فرص للتوسع ودخول المستثمر الأجنبي، حيث أكد المشاركون أن قطاع التأمين الصحي حقق نموا واضحا من عام 2006م حتى عام 2018م، حيث وصلت التغطية السوقية لنشاط التأمين الصحي لتشمل 11 مليون مستفيد.

التحوّل الرقمي

وشهدت الجلسة السادسة التي جاءت بعنوان (التحوّل الرقمي وأثره على الخدمات في قطاع التأمين) التي أدارها فواز الحجي، الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين وعضو اللجنة التنفيذية ورئيس اللجنة الفرعية لتأمين المركبات، وشارك فيها كل من زياد اليوسف المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية، ماجد الغامدي مدير عام مبيعات المنتجات الإلكترونية في شركة علم، د.محمد السليمان الرئيس التنفيذي لشركة نجم، وجان اولسن المدير التقني، هاني الدهان نائب الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

وطرح رئيس الجلسة جملة من المحاور على المتحدثين تركزت على أهم الادوار تقوم بها منشأتهم في تحقيق مبادرات التحول الرقمي وإطلاق المنصات الخدمية وتطوير البرامج التقنية وفق محاور رؤية المملكة 2030، التي شكل محور التأمين جزءا هاما منها. كما طرحت الجلسة محورا هاما تناول مكافحة الاحتيال في ظل توفر البيانات على اعتبار ان هذه الخدمة جديدة وتم إطلاقها بعام 2018 حيث تصبح مؤشرات الاحتيال واضحة وفق نظام متطور يرفع حالات الاكتشاف الدقيق والحالات الصحيحة.

واستعرضت الجلسة محور المدفوعات الالكترونية حيث تبين أن أكثر من 20% من العمليات المالية اصبحت تتم الكترونيا وقد تم استهداف قطاع التأمين للاستفادة من هذه الخدمات بهدف التخفيف من الاثار السلبية من عمليات التزوير وتسهيل المطالبات، وبذلك فقد شهد قطاع التأمين زيادة في المدفوعات الالكترونية وصلت الى 100%، حيث يتم العمل على مساعدة شركات التأمين بالربط مع برنامج سداد بالاضافة الى منصة جديدة للفوترة الالكترونية منصة (إيصال) الهادفة الى تقليل استخدام النقد في المدفوعات من خلال الفوترة الالكترونية بين الاطراف والتسديد حيث سيتم طرحها الى جميع القطاعات ويستفيد منها قطاع التأمين بوصفه من أكثر القطاعات حاجة إلى هذا النوع من الخدمات التقنية، وقد تم تطوير هذه الخدمة لكي تتكامل مع منصات أخرى.

مستقبل التأمين من منظور عالمي

الجلسة السابعة التي جاءت بعنوان «مستقبل التأمين - من منظور عالمي» والتي أدارها الرئيس التنفيذي لشركة الخليجية العامة للتأمين وعضو اللجنة التنفيذية إيهاب لنجاوي. أعرب طل ناظر، الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين عن تفاؤله بمستقبل قطاع التأمين في المملكة التي تشكل سوقاً واسع النطاق يضم أكثر من 30 شركة تقدم خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة، ويأتي ذلك في ظل قدرة شركات التأمين المحلية في توظيف العديد من الشباب السعودي.

وحول التطور الذي يشهده قطاع التأمين بالمملكة، والمتمثل ببيع منتجات التأمين الإلكترونية، قال طل: «بالطبع تلك خطوة تعد هامة تفرضها تطورات التقنية الحديثة، حيث تسهم تلك الخدمة في تحسين مستوى الخدمة، إضافة إلى تسهيل الإجراءات لشراء وثيقة التأمين».

وخلال في مداخلته في ذات الجلسة تحدث د.جوتز كورا، الشريك في أوليفر وايمان، عن الفرض التي توفرها رؤية 2030 لقطاع التأمين، قائلاً: «وضعت رؤية 2030 حلولاً لمعالجة التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في المملكة، وذلك بهدف تعزيز التشريعات والأطر القانونية، إضافة إلى وضع إطار عمل لتطوير القطاع»، مضيفاً «أن التأمين يعد جزءًا من منظومة مجتمعية متكاملة، إلا أنه من الضروري أن تكون هناك جهة مسؤولة عن التعريف بالقطاع، من خلال وضع إطار للسياسة العامة، وخطة عمل».

ومن جانبه، تحدث بيير فرنوسوا مدير شركة ديلويت لندن عن التحديات التي يواجهها قطاع التأمين من المنظور العالمي، والتي تشمل التغير المناخي والمخاطر المترتبة عليه من المنظور الاقتصادي، إضافة التطور التكنولوجي، والمخاطر الناجمة عن الهجمات الإلكترونية. وأضاف: «لاشك أن تلك المخاطر تسبب حالة من القلق على صعيد قطاع الأعمال، ومن هذا المنطلق، لابد من الجهات ذات الصلة بالإشراف على قطاع التأمين وضع تصورات حول ضرورة مواكبة المتغيرات التي تفرضها طبيعة الظروف».

المعيار المحاسبي 17

وأخبراً بحثت الجلسة الثامنة (أثر تطبيق المعيار المحاسبي الدولي 17 على شركات التأمين) التي أدرها عمار حلواني الرئيس التنفيذي لشركة االعربية للتأمين وعضو اللجنة التنفيذية ورئيس اللجنة الفرعية المالية، بمشاركة إبراهيم البسام شريك تنفيذي في شركة البسام وشركاه المحاسبون المتحدون، أسد أرشد ح المستشار الإكتواري في ميليمان السال، وسيرجو غيرازيم الشريك في بي دبليو سي الشرق الأوسط.

بمشاركة أكثر من 1000 مختص في قطاع التأمين على المستوي المحلي والعالمي:

محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي يرعى "ندوة التأمين السعودي الخامسة"

الرياض 23 يناير 2019م

تحت رعاية الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، تنظم اللجنة العامة لشركات التأمين "ندوة التأمين السعودي الخامسة" تحت شعار "التأمين حماية وإستدامة"، والتي ستعقد في كراون بلازا – المدينة الرقمية بمدينة الرياض، يومي 27 و 28 مارس 2019، والتي تعد استمراراً للنجاحات التي حققتها خلال الاربع ندوات السابقة، حيث تضم أكثر من 1000 مختص ومهتم بقطاع التأمين، ونخبة من الإداريين والتنفيذيين على المستويين المحلي والعالمي.

وتعتبر ندوة التأمين السعودي الملتقى الأكبر للشركات العاملة في قطاع التأمين السعودي وأكبر ملتقى للتأمين في الخليج العربي، ويتم تنظيمها دورياً كل سنتين بهدف تحفيز الدور الاقتصادي لقطاع التأمين في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، وتقديم حلول لأبرز التحديات التي تواجه القطاع، حيث من المقرر أن تناقش أجندة الندوة العديد من القضايا الحيوية في قطاع التأمين مثل أثر دخول فروع شركات التأمين الأجنبية للسوق، كما تناقش الندوة قضايا تتعلق دور شركات التأمين في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقضايا تأمينية متصلة بالمجتمع مثل دور التأمين في الادخار، وتأمين السيارات للسيدات.

ويأتي تنظيمها في هذا العام امتدادا وانسجاما لمسيرة "رؤية المملكة 2030"، وما تبعها من إصلاحات اقتصادية وإجراءات ستنعكس إيجابأً على قطاع التأمين، بحيث سيشارك في هذه الندوة مسؤولون من كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين المحلية والإقليمية والدولية لمناقشة الدور الاقتصادي الذي يقوم به قطاع التأمين في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، بالتزامن مع صدور العديد من الأنظمة واللوائح الجديدة عن مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الفترة الماضية.

وأشار المتحدث الإعلامي بإسم شركات التأمين الأستاذ عادل العيسى: "أن ندوة التأمين السعودي الخامسة تأتي في ظل حالة من الوعي العام بأهمية الدور الذي يؤديه قطاع التأمين السعودي في عصر التحول الاقتصادي الذي تمر به المملكة"، مشيرا إلى أن أمام هذا القطاع فرص واعدة للنمو، حيث يؤمل أن تخلق فرصاً للقطاع في النمو والتوسع،عبر تظافر الجهود ورفع مستوى الشركات بين القطاع الحكومي والخاص، لاسيّما أن القطاع يشهد تحسنا ملحوظا من حيث تعزيز مساهمة القطاع الخاص بنسبة أكبر في الاقتصاد السعودي، وتعزيز الوعي بخدمات التأمين، وكيفية تطبيق القرارات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وأننا على ثقة بأن الندوة سوف تتضمن نقاشات من شأنها إثراء تجربة قطاع التأمين القوي والمليء هو من مقومات أي إقتصاد ناجح ومتطور، وإننا نأمل أن يستمر قطاع التأمين في المملكة في مسيرة النجاح.

خبراء ومهتمون يبحثون حلحلة تحديات القطاع وطرح الحلول على منصة ندوة التأمين

العيسى لـ «الرياض»: 1.42 % انخفاض ناتج التأمين محلياً

الرياض 20 فبراير 2019م

كشف عادل العيسى رئيس لجنة الإعلام والتوعوية التأمينية والمتحدث الإعلامي للقطاع أن من أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين في المملكة هو انخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل 1.42 % في عام 2017.

وشدد العيسى في حديثه لــ «الرياض» أن رفع مساهمته في الناتج المحلي مرتبط بالدرجة الأولى بتطوير قطاع التأمين والسعي لرفع القدرة التنافسية لشركات التأمين، عن طريق نشر الوعي بأهمية التأمين والتنويع في المنتجات والتركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن جانب آخر تحفيز منتجات الحماية والإدخار وتشجيع ثقافة التخطيط والتحوط، في ظل محفزات النمو المتصاعد لقطاع الأعمال وعدد السكان، والتي من شأنها تعزيز قدرات قطاع إعادة التأمين المحلي ودعمه للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وزاد: إضافة إلى تحديات تتعلق بزيادة الاهتمام بتدريب وتأهيل المواطنين لشغل الوظائف الفنية والقيادية في قطاع التأمين وتطوير برامج تعليمية وتدريبية لمعالجة مشكلة الانكشاف المهني، عبر تطوير البنى التحتية والتشغيلية والفنية لقطاع التأمين والاستثمار في العنصر البشري وتوظيف التقنية لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.

وقال العيسى: إن ندوة التأمين السعودي، التي من المقرر أن تنطلق في نهاية مارس المقبل، ويشغل رئيس اللجنة المنظمة للندوة في نسختها الخامسة، تحت شعار «التأمين حماية واستدامة» أن تشهد جلساتها إثراء تجربة قطاع التأمين السعودي الواعد بالمقومات والفرص، لمواكبة خطة التحول الوطني 2020 الطموحة، إذ ينظر الخبراء والمهتمون - بحسب حديثه- إلى هذه الندوة كمنصة نوعية لإثراء الحوار وطرح الحلول لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع، وفرصة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم مسيرة التأمين الوطنية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف: تعد ندوة التأمين السعودي التي تحظى برعاية د. أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الملتقى الأكبر للشركات العاملة في قطاع التأمين السعودي وأحد أكبر ملتقيات التأمين في العالم العربي، ويأتي تنظيمها في هذا العام امتدادًا وانسجاماً لمسيرة «رؤية المملكة 2030»، وما تبعها من إصلاحات اقتصادية وإجراءات ستنعكس إيجابأً على قطاع التأمين، بحيث سيشارك في هذه الندوة مسؤولون من كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين المحلية والإقليمية والدولية لمناقشة الدور الاقتصادي الذي يقوم به قطاع التأمين في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، بالتزامن مع صدور العديد من الأنظمة واللوائح الجديدة عن مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الفترة الماضية.

وأشار العيسى أن الندوة يتم تنظيمها دورياً كل سنتين بهدف تحفيز الدور الاقتصادي لقطاع التأمين في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، وتقديم حلول لأبرز التحديات التي تواجه القطاع، وتأتي هذه الندوة في ظل حالة من الوعي العام بأهمية الدور الذي يؤديه قطاع التأمين السعودي في عصر التحول الاقتصادي الذي تمر به المملكة»، وأمام هذا القطاع فرص واعدة للنمو، حيث يؤمل أن تخلق فرصاً للقطاع في النمو والتوسع، عبر تظافر الجهود ورفع مستوى الشركات بين القطاع الحكومي والخاص، لاسيّما أن القطاع يشهد تحسناً ملحوظاً من حيث تعزيز مساهمة القطاع الخاص بنسبة أكبر في الاقتصاد السعودي، وتعزيز الوعي بخدمات التأمين، وكيفية تطبيق القرارات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وإننا على ثقة بأن الندوة سوف تتضمن نقاشات من شأنها إثراء تجربة قطاع التأمين المليء بالمقومات والفرص.

وأوضح العيسى أن من المقرر أن تناقش أجندة الندوة العديد من القضايا الحيوية في قطاع التأمين مثل تأمين مستقبل التأمين الصحي وأثر دخول فروع شركات التأمين الأجنبية للسوق، كما تناقش الندوة قضايا تتعلق دور شركات التأمين في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتحول الرقمي في قطاع التأمين، وقضايا تأمينية متصلة بالمجتمع مثل دور التأمين في الحماية والأدخار. وتابع: نحن نؤمن بأن هذه اللقاءات والندوات المتخصصة تمثل منصة تثقيفية نوعية وهي قادرة من خلال النقاشات الجادة إيجاد عدد من التوصيات الفاعلة، التي تعمل على تمكين تطوير القطاع، وبالنظر لتوصيات الندوة في نسختها الرابعة نجد أنها استطاعت عبر الحوار البناء بين المهتمين بقطاع التأمين، أن تطرح حزمة من الحلول الواقعية، من بينها تحديات التحول التقني لشركات التأمين، وضرورة تطوير البنية التحتية التقنية لتقديم خدمات أكثر نوعية وجودة ومنافسة، إضافة إلى توصيات تتعلق بالعمل على زيادة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، كما لفتت الندوة إلى أهمية تفعيل التأمين الإلزامي والسعي لرفع نسبة المركبات المؤمنة إلى إجمالي المركبات في المملكة من خلال تطوير آلية التأمين الإلزامي بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وغيرها من العديد من التوصيات المهمة.

وحول الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص بين العيسى بقوله: «إنه مثل هذه اللقاءات تلعب دوراً مهماً في إظهار حجم النمو والتنوع بين الشركات المتواجدة في السوق والتي منها (التأمين الصحي، وتأمين المركبات، وتأمين الممتلكات، وتأمين الحماية والادخار) والتي جعلت القطاع يتمتع بالتخصص والشمولية من خلال توفير خدمات متنوعة وفقا لاحتياجات السوق، وهي التي تدفع في تعزيز مستوى الشراكة بين القطاعين، وأيضاً بين مختلف القطاعات التأمينية والمستفيدين منها، وفي ذات السياق فإن هذه الشركات لها دور استشاري مهم في دعم تطوير التشريعات والاستشارات المنظمة للقطاع، وانعكاسها على رضا المستفيدين من قطاع التأمين، ولا يفوتني هنا أن أشيد بالدور المتميز الذي تقوم به الجهات الرقابية في السوق السعودي مثل مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني في تطوير التشريعات التي كان لها دور في تحسين مستوى جودة الخدمات التي يقدمها قطاع التأمين».

وعلى الصعيد ذاته، بين العيسى أن لجنة الإعلام والتوعية التأمينية تم تأسيسها من قبل اللجنة التنفيذية لشركات التأمين وبأشراف مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، لتكون إحدى حلقات الوصل بين قطاع التأمين والجهات المشرعة والرقابية وأفراد المجتمع ووسائل الإعلام، بهدف نشر التوعية التأمينية والعمل على تثقيف جميع أطياف المجتمع من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يحقق المزيد من الوضوح والشفافية، والحفاظ على حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية.

اتصل بنا

00966599638151